أثار حكم المحكمة بسجن شاب ثلاث سنوات – بسبب إعطاء رقم هاتفه لشابة – استغراب بعض المهتمين بل شريحة كبيرة من أبناء المجتمع معتبرين أن الحكم كان قاسيا في ظل منح الفتاة حرية الانطلاق كيفما تشاء .
ولربما يرى غير المتفحص أن الحكم بالفعل شديد القسوة باعتبار الحادثة، إلا أن بعض القضايا التي تصدر بها أحكاما قضائية تشكل تأسيسا لقضايا لاحقة وتفعيلا لمواد قانونية
لذلك تخشى المحاكم أن تجر تلك القضية قضايا أخرى مشابهة لا يجوز بعدها أن يكون الحكم أشد مما كان عليه في أول قضية وقد يؤدي تخفيف الحكم إلى زيادة مطردة لحوادث مشابهة لإشهار الجانب التعزيري للجر يمة .
و من هذا المنظور يكون الحكم في تلك القضية بذلك الجزاء رادعا يحول دون انتشار ظاهرة خطرة تهدد اطمئنان الفرد والمجتمع على حد سواء.
ولنا أن نتصور نحن المواطنين كيف أن المرأة لا تأمن على نفسها إن خرجت دون رجل يحميها .
وبناء على ذلك ينبغي على المجتمع أن يشد من أزر المحاكم و يبارك أن تكون أحكامها رادعة مانعة تحمي المجتمع وترسخ قواعد استقراره ،
وفي الوقت نفسه ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني أن تكثف من دورها التوعوي في المجتمع مما يسهم في تقليل ظاهرة سفور الفتيات وتبرجهن ولا بأس أن تفعل المواد التي تعالج ظاهرة سفور وتبرج الفتيات لتكون الأحكام أكثر مساواة بين الرجل والمرأة
كي لا يصبح الرجل وحده عرضة للتأنيب والتعزير فيما المرأة تسرح وتمرح كيفما تشاء .
أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والطمئنينة والاستقرار.
أحدث التعليقات