كثر الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي حول قانون الجنسية العماني وبالاخص في المادة ٢٦ منه المتعلقة بإسقاط الجنسية .
ومع أن القانون احتوى على الكثير الكثير من المواد فقد استحوذت المادة ٢٦ الفقرة الأولى على جُلِّ التعليقات مع
أنه كان الأجدر الحديث عن فقرات أخرى في القانون من مثل منح الجنسية للأجانب لمجرد استمرار إقامتهم الفترة الزمنية التي حددها القانون والتي يمكن أن تؤثر في التركيبة الديمغرافية للسكان ويصبح اولائك الممنوحون للجنسية هم أصحاب التأثير في صنع القرار والتحكم في مصير البلد بدلا من
لغة الإستهجان من مادة إسقاط الجنسية عمن يسيء لسلطنة عمان وذات جلالةالسلطان المعظم وكأن الإساءة تلك هينة بسيطة لا تستحق ذلك التجرِّيم.
وأنا هنا أتساءل هل فينا من يستهين بالإساءة لأبيه أو لأمه
أو هل فينا من يفكر أن يخالف أباه أو يستفزه أو يلقي عليه كلاما غير لائق؟!
أستطيع التأكيد بعدم وجود من يفعل ذلك في ظل التربية السليمة ومراعاة المُثُل والقيم والاخلاق .
وإذا كان الأمر كذلك فلم التخوف من تلك المادة التي
قد لا تأتي أسباب لتفعيلها.
وإن قيل أنه قد يحدث من تصدر عنه تلك الإساءة المُجرَّمة
فالجواب يأتي أنه لو حدث من أحد الأبناء الإساءة لأبيه وللبيت
فهل سيرحب بها من قبل بقية الأبناء وأفراد البيت؟
إذا كان الجواب بالنفي فلماذا إذاً لا نرتضي ذلك لبيوتنا ونرتضيه لوطننا ولماذا لا نقبل به لآباءنا ونرتضيه لسيد عمان وقائدها؟!
أتمنى على من يكتب ومن يقرأ أن تكون لديه الفلترة الكافية وعدم النظر بعين الريبة الى كل ما يصدر عن الجهات المشرعة.
فالقوانين المنظمة من شأنها الحد من الاجتهادات الفردية في تطبيق اللوائح والأحكام وهي بمثابة السياج الذي يمنع ويمتنع به تجاوز الحدود ، وذلك يصب في مصلحة الفرد قبل المجتمع.
حفظ الله عمان شعبا وقائدا وأسبغ عليها مزيدا من الأمن والرخاء والازدهار.
١٧ فبراير / ٢٠٢٥م
أحدث التعليقات